إحالة مسؤولين في المصرف العقاري والمتعهد إلى القضاء بعد تحقيق بعقد تحديث 2021
أحال الجهاز المركزي للرقابة المالية المتعهد وعدداً من مسؤولي المصرف العقاري إلى القضاء المختص، وقرر الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بعد تحقيق في عقد لتطوير وتحديث النظام المصرفي أُبرم عام 2021، سجل أثراً مالياً بلغ 8 ملايين و454 ألف دولار أمريكي، وفق ما نُشر عبر سانا.
وذكرت سانا نقلاً عن المكتب الإعلامي للجهاز أن التحقيق أثبت وجود مخالفات عند إبرام وتنفيذ العقد لتطوير النظام المصرفي بمكوناته الصلبة والبرمجية خلال عام 2021، بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين و454 ألف دولار أمريكي.
وبيّن التحقيق أن العقد لم يمر بالإجراءات القانونية المعتادة، وخضع حينها لاستثناءات من رئاسة مجلس الوزراء، كما تم دون موافقة مجلس الإدارة. وشملت المخالفات إبرام العقد قبل استكمال تصديق الوكالة أصولاً، وإخلال لجان دراسة العرضين الفني والمالي ولجنة المناقصة بالتزاماتهم بموجب قرارات تشكيلهم، إلى جانب عدم قيام لجنة الاستلام الأولي بمهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما تضمن الملف إعفاء الشركة المتعهدة من غرامات التأخير من دون سند قانوني، وصرف المدير المالي كامل مستحقات الشركة نقداً عبر شركة حوالات خاصة بدلاً من الحوالات المصرفية، ومن دون الحصول على إشعارات التنفيذ أصولاً.
وبحسب ما ورد في المادة المنشورة على سانا، ذُكرت مبالغ بالليرة السورية القديمة على نحوين: 11 مليون ليرة سورية قديمة، وفي موضع لاحق 11 مليوناً و313 ألف ليرة سورية قديمة، إلى جانب الأثر المالي بالدولار.
وشملت الإحالات القضائية المتعهد ومدير عام المصرف العقاري ومعاونه ومدير الشؤون القانونية والمدير المالي ومديرة العلاقات الخارجية وأعضاء اللجان المشكلة، بجرم مخالفة الشروط التعاقدية.
كما أشارت سانا إلى قضية منفصلة كشفها الجهاز في 30 تموز الماضي تتعلق بتلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة.
