إقرار الهيكلية التنظيمية الجديدة لمصرف سوريا المركزي

أقرت لجنة البنى التنظيمية المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025 الهيكلية التنظيمية الجديدة لمصرف سوريا المركزي، واعتمدت المهام والاختصاصات للإدارات والمديريات والأقسام والدوائر، بما يعزز التنسيق بين الوحدات الإدارية ويرسخ كفاءة الأداء.

وذكرت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن القرار جاء خلال اجتماع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء ملف تطوير الهيكلية التنظيمية للمصرف المركزي، مشيرة إلى أن الإقرار تم بعد استعراض معمق للملاحظات والمقترحات.

وبحسب الوزارة، تندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الساعية لتمكين دور المصرف المركزي كرافعة للاستقرار النقدي عبر اقتصاد أكثر متانة، وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتسريع التحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة أن مصرف سوريا المركزي، بصفته الجهة المنوطة برسم السياسة النقدية وصون استقرار سعر الصرف، يضطلع بدور محوري في قيادة القطاع المصرفي نحو التعافي الاقتصادي وتعزيز اندماجه بالمنظومة المالية الدولية. وترى الوزارة أن إقرار الهيكلية التنظيمية الجديدة يشكل رافعة أساسية لتمكين المصرف من الاضطلاع بمهامه بكفاءة أعلى، بما يرسخ الثقة بالعملة الوطنية ويدعم مسيرة النمو المستدام.

كما أشارت وزارة التنمية الإدارية إلى استمرار عملها على إعادة هيكلة الوزارات والجهات العامة عبر مراجعة دقيقة للمهام والاختصاصات لمعالجة التداخل والازدواجية، وتحقيق الانسيابية في العمل الحكومي، مع اعتماد هذه الهياكل تباعاً لتكريس وضوح الأدوار، وتسريع اتخاذ القرار، ودعم خطط الإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وجودة الخدمات المقدمة.