المالية تبحث مع البنك الدولي تطوير أدوات تقييم استدامة الدين العام في سوريا

ناقش وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق تقييم استدامة الدين العام في سوريا، خلال ورشة عمل عملية متخصصة نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة عدد من خبراء البنك الدولي.

وقالت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء إن الورشة تستمر يومين، وهي الثانية في هذا السياق، وتركز على تطوير أدوات إدارة المالية العامة والدين العام. وبحسب ما أوضحته الوزارة، تناولت الورشة الإطار العام لتقييم استدامة الدين، مع تركيز على الجانب التطبيقي عبر تحليل البيانات ومراجعة الأرقام، إلى جانب مناقشة افتراضات الاقتصاد الكلي والتوقعات المرتبطة بالدين.

ووفق الوزارة، يهدف هذا العمل إلى المساعدة في تحديد الفجوات وتطوير تقييم أولي أكثر دقة لوضع استدامة الدين في سوريا، من خلال منهجية تقوم على التحقق من واقعية المؤشرات والتوقعات المرتبطة بالدين العام.

وتشمل أعمال الورشة أيضاً بحث مخاطر الدين العام والدين الخارجي، وآليات التحقق من واقعية المؤشرات والتوقعات، إضافة إلى التأكيد على أهمية توسيع قاعدة البيانات لتضم مختلف المؤسسات المعنية، بما يعزز دقة التقييم وشموليته.

وخلال الورشة، أكد الوزير برنية أهمية تقييم استدامة الدين في المرحلة الحالية، مشدداً على ضرورة أن يأخذ التقييم في الاعتبار الضمانات السيادية والمخاطر المرتبطة بها، ولا سيما في ظل دورها في دعم الاستثمار والحد من مخاطره.

وشدد الوزير برنية، وفق ما نقلته الوزارة، على أهمية إنجاز العمل والاستفادة من مخرجات الورشة في بناء أدوات أكثر دقة لتقييم وضع الدين العام ومخاطره، بما يدعم عملية صنع القرار المالي في سوريا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الوزير برنية كان قد بحث في الخامس من شهر تشرين الأول الجاري مع بعثة الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة للبنك الدولي، سبل تقديم ضمانات مخاطر الاستثمار في سوريا، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة ببيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال.