المركزي السوري يرفع متطلبات الترخيص لقطاع الدفع والتحويل الإلكتروني حتى مليار ليرة

حدّد مصرف سوريا المركزي متطلبات جديدة لترخيص الشركات الراغبة بالعمل في قطاع الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال في سوريا، شملت حدوداً لرأس المال والضمانات والشكل القانوني، إضافة إلى اشتراط فصل أموال العملاء بالكامل عن أموال الشركات.

وبحسب القرارات التنفيذية الجديدة الخاصة بنظام الدفع والتحويل الإلكتروني، تفاوت الحد الأدنى لرأس المال المطلوب بحسب طبيعة النشاط، ووصل إلى مليار ليرة سورية لمشغلي ومديري نظم الدفع والتحويل الإلكتروني، بما يشمل عمليات التقاص والتسوية.

وفيما يتعلق بمقدمي خدمات الدفع، جاءت الحدود الدنيا لرأس المال على النحو التالي: 50 مليون ليرة سورية لإصدار وإدارة أدوات الدفع الإلكتروني، و50 مليوناً لإدارة عمليات السحوبات والإيداعات والتشغيل، و50 مليوناً لتنفيذ عمليات الدفع والحسم المباشر والتحويل الداخلي، و50 مليوناً لتحصيل المدفوعات وبدء الدفع، مقابل 20 مليون ليرة سورية لخدمات معلومات الحساب، و100 مليون ليرة سورية لخدمات الحوالات المالية الخارجية. وأوضح القرار أن متطلبات رأس المال تُحتسب بصورة مجمعة للخدمات التي يزاولها مقدم الخدمة.

وفي تصنيف مقدمي خدمات النقود الإلكترونية، حدّدت القرارات حداً أدنى لرأس المال قدره 300 مليون ليرة سورية للشركات الصغيرة، على ألا يتجاوز رصيد العميل الواحد 200 ألف ليرة سورية، وألا تتجاوز القيمة الإجمالية للنقود المخزنة لدى الشركة 350 مليون ليرة سورية. أما الشركات الكبيرة فيبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 750 مليون ليرة سورية.

وبالنسبة للشكل القانوني، اشترطت الضوابط أن تتخذ الشركات الكبيرة ومشغلي نظم الدفع والتحويل الإلكتروني شكل شركة مساهمة مغفلة، عامة أو خاصة، بينما يمكن لباقي الخدمات أن تُمارس من خلال شركة محدودة المسؤولية، مع السماح بمساهمة غير السوريين وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون الشركات.

كما تضمنت شروط الترخيص متطلبات للمؤسسين، منها ألا يكون أي منهم محكوماً بجناية أو جنحة شائنة، أو مدرجاً على قوائم العقوبات، أو متعثراً مصرفياً، مع ضوابط للاسم التجاري تمنع استخدام كلمات مثل «مصرف» أو «مؤسسة مالية مصرفية» أو «شركة استثمارية».

ومن أبرز المتطلبات المالية إلزام الجهة المرخص لها بفتح حساب ضمان مستقل لدى مصرف عامل، بهدف فصل أموال العملاء بالكامل عن الأموال التشغيلية للشركة، وبنسبة تغطية تصل إلى 100%، إضافة إلى تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح مصرف سوريا المركزي لمدة لا تقل عن سنة.

ونصّت الضوابط كذلك على إعادة احتساب رأس المال الواجب الاحتفاظ به خلال الشهر الأول من كل عام استناداً إلى حجم العمليات المنفذة. وحددت القرارات مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاع الجهات العاملة حالياً، بما في ذلك إلزام شركات الاتصالات بتأسيس شركة مستقلة تماماً لممارسة نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وإتاحة تقديم خطة لتصويب أوضاع الجهات التي كانت تمارس النشاط من دون ترخيص سابق ضمن المهلة ذاتها.