اليابان تدرس رفع العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً خلال أيلول
تعتزم الحكومة اليابانية رفع العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً خلال أيلول المقبل، وفق ما نقلته صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية عن مصادر حكومية.
وبحسب ما أورده موقع «بزنس 2 بزنس» بتاريخ 2026-08-20، فإن طوكيو تدرس إزالة كيانات تعمل في قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف من قائمة العقوبات.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي بالتزامن مع توجه لتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم مزيد من المساعدات الإنمائية الرسمية لدمشق.
وذكر التقرير أنه في حال تنفيذ القرار، سينخفض عدد الكيانات السورية الخاضعة للعقوبات اليابانية من 31 إلى 15 كياناً.
وبحسب المصدر نفسه، لم تحدد الحكومة اليابانية أسماء الكيانات الـ16 المشمولة بالرفع المرتقب.
ولفت «بزنس 2 بزنس» إلى أن هذا التطور يأتي بعد تخفيف اليابان عقوباتها على سوريا في أيار 2025، حين رفعت تجميد الأصول والإجراءات المالية عن أربعة مصارف سورية، هي: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني.
ووفق ما ورد في التقرير، جرى ذلك في إطار دعم الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.
