زكور: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 بالمئة من مشروعات الاقتصاد السوري
أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 بالمئة من إجمالي عدد مشروعات الاقتصاد السوري، معتبراً أنها تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد في المرحلة الراهنة.
وأوضح زكور في تصريح لـ سانا أن الظروف الإقليمية والاقتصادية التي تؤثر في حركة الاستثمارات الكبيرة تجعل الاستثمارات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة أقل اندفاعاً في ظل الظروف غير المستقرة، ما يعزز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافداً أساسياً للتشغيل وتوليد الدخل وتحريك الأسواق.
وفي جانب الخطط المقبلة، بيّن زكور أن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة من المقرر إنجازها مع بداية عام 2027، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، انطلاقاً من أهمية هذه المشروعات في الحفاظ على مقومات الاقتصاد، بالتوازي مع دور الاستثمارات الكبيرة في دفع عجلة النمو.
وعن آلية اختيار المشروعات الواعدة، أشار زكور إلى أن تقييم فرص نجاح أي مشروع يستند إلى معيارين أساسيين: الأول إمكانية نموه وتوسعه مستقبلاً وصولاً إلى زيادة حجم نشاطه أو التوجه نحو التصدير، والثاني قدرته على تحقيق النجاح والاستمرار في السوق.
وبخصوص القطاعات التي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في المرحلة الحالية، لفت إلى أن المشروعات الحرفية والأعمال المرتبطة بإعادة الإعمار تأتي في مقدمة المجالات الواعدة، وتشمل المهن الحرفية والورش الصغيرة وأعمال التجهيزات والخدمات المرتبطة بقطاع البناء وصولاً إلى الأنشطة الإنتاجية مثل معامل البلوك. وأضاف أن القطاعين الزراعي والتقني يمثلان فرصاً إضافية للاستثمار، مع التأكيد على جودة الإنتاج وكفاءته في المشروعات الزراعية ودراسة متطلبات النشاط وفرص تسويقها ضمن مساحات محدودة.
وفي التمويل، أوضح زكور أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المصارف والجهات الشريكة على توفير آليات تمويل تستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل التمويل الاستثماري المرتبط بالأصول والتجهيزات، إضافة إلى التمويل التشغيلي لتأمين رأس المال اللازم لاستمرار العمل، على أن يتطلب التقدم تقديم بيانات حول خبرات صاحب المشروع ومؤهلاته وطبيعة المشروع وموقع تنفيذه لدراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير محددة وبالتعاون مع الجهات المصرفية والشريكة.
وشدد زكور على أن نجاح المشروعات الجديدة لا يرتبط بالتمويل وحده، بل يحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية دقيقة وتحديد الاحتياجات التمويلية وفرص تسويق المنتجات، بما يعزز الاستمرار والتطور والتحول من مشروعات متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة، ويسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد. وبحسب سانا، تُعد الهيئة الجهة المعنية بتنظيم وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سوريا عبر توفير بيئة داعمة وربط أصحابها بفرص التمويل والتدريب والتأهيل والاستشارات.



