سانا: المركزي يتوقع دخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة في سوريا
توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تصريح رسلان لـ سانا اليوم الأحد 2026-09-27، يندرج ذلك ضمن أهداف للمصرف المركزي تشمل تشجيع الاستثمار في البلاد، وحماية حقوق الزبائن، وفتح ممرات تحويل آمنة عبر القنوات الرسمية.
وفيما يخص معايير القبول والترخيص، أوضح رسلان أن لدى المصرف المركزي معايير وتعليمات تنفيذية لترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، مضيفاً أن أبرز المعايير تتعلق بخبرة المتقدمين والسمعة والملاءة المالية للمؤسسين، إلى جانب ضرورة وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10٪ من المصرف المؤسس.
وأشار إلى أن المدى الزمني لمنح التراخيص يعتمد على تزويد المصرف المركزي بالمستندات المطلوبة وتحقيق الشروط الموضوعة، مؤكداً أن المصرف يعمل على ألا تتجاوز فترة إصدار الرخصة الأولية من 3 إلى 4 أشهر من لحظة استلام جميع المتطلبات.
وفي بند الضمانات، أكد رسلان عدم وجود مخاطر مالية، موضحاً أن القانون سمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60٪ من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، وأن أرباح المستثمرين وتحويلها أمر مصان أيضاً، لافتاً إلى إلغاء جميع القيود على بيع وشراء القطع الأجنبي أو تحويله.
أما بخصوص التحويلات، فقال إن خدمة التحويلات عبر «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية توقفت لفترة وجيزة لأسباب تتعلق بالتسوية، ثم جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية، مع وجود طلبات لمصارف أردنية عدة للاستثمار في سوريا.
وكشف رسلان عن عزم المصرف المركزي الطلب من المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الحوالات الدولية تسليم المستفيد الحوالة بالقطع الأجنبي حصراً. كما أوضح أن سقف التحويلات اليومية والشهرية المسموح بها يخضع للاتفاق بين المؤسسة المالية في سوريا والجهة المقدمة للخدمة في الخارج.
وفي ملف التسويات التجارية، تحدث رسلان عن توجه لاستخدام عملة الدينار الأردني وجميع العملات العربية المثبتة أمام الدولار لتسوية الصادرات والواردات، معتبراً أن استخدام الليرة السورية لأغراض التسوية «هو أمر مبكر بعض الشيء».
