لقاء في نيويورك يجمع المالية السورية ومصرف سورية المركزي مع ماستركارد لبحث المدفوعات الرقمية

بحث وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة فرص التعاون لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية الحكومية في سوريا.

وبحسب سانا الاقتصاد السوري، عُقد اللقاء في مقر شركة ماستركارد بمدينة نيويورك الأمريكية، فيما ذكر موقع بزنس 2 بزنس أن الاجتماع جرى أمس في المقر نفسه. وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، وفق سانا الاقتصاد السوري، أن برنية استعرض خلال اللقاء خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي للوزارة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية الحكومية.

ووفق سانا الاقتصاد السوري، تناولت المناقشات فرص الاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة التي تقدمها ماستركارد بما يدعم رؤية وزارة المالية. وذكر موقع بزنس 2 بزنس أن النقاش ركّز أيضاً على دعم توجه الوزارة نحو رقمنة الخدمات المالية، مع التركيز على ملفات محددة.

وبحسب ما نقلته سانا الاقتصاد السوري عن وزارة المالية، شملت الملفات تعزيز التحصيل الرقمي للرسوم والضرائب الحكومية، ورقمنة مدفوعات الحكومة ومشترياتها، وتطوير منظومة دفع الرواتب والأجور. ونقل موقع بزنس 2 بزنس عن وزارة المالية أن هذه الخطوات تستهدف رفع كفاءة المعاملات المالية وتسريع إنجازها وتقليل الاعتماد على النقد، إلى جانب دعم النزاهة المالية والحد من الفساد وجرائم الأموال في المعاملات الحكومية.

وفي ما يتعلق بدور الشركة، قالت وزارة المالية، وفق سانا الاقتصاد السوري، إن ماستركارد تقدم إضافة إلى خدمات بطاقات الدفع التي باشرتها مع البنوك في سوريا حلولاً وتقنيات للمدفوعات الرقمية الحديثة، بما في ذلك المدفوعات الحكومية؛ وهو ما أشار إليه أيضاً موقع بزنس 2 بزنس نقلاً عن الوزارة.

وأضافت سانا الاقتصاد السوري أن برنية ورسلان شاركا في وقت سابق اليوم السبت في اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في المقر الرئيس لسيتي بنك بمدينة نيويورك. كما ذكرت سانا الاقتصاد السوري أنه في الـ 7 من شهر أيار الماضي أعلنت شركة ماستركارد استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً وتمهد الطريق أمام إعادة ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية.