وزارة المالية تشكل لجنة خبراء لوضع إطار تمويل التنمية لخمس سنوات

وزارة المالية تشكل لجنة خبراء لوضع إطار تمويل التنمية لخمس سنوات

شكّلت وزارة المالية لجنة خبراء لدراسة احتياجات تمويل التنمية وتحديد مسارات تمويل المشاريع ذات الأولوية في سوريا خلال السنوات الخمس القادمة.

وقالت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين إن وزير المالية محمد يسر برنية عقد اجتماعاً مع اللجنة، جرى خلاله بحث فرص التمويل من الموازنة العامة للدولة ضمن إطار الموازنة متوسطة المدى التي تم تبنيها مؤخراً، إلى جانب التمويل عبر إصدار الصكوك والسندات السيادية وصكوك المشاريع باعتبارها أحد مصادر التمويل.

وبحسب ما أوردته الوزارة، تناول الاجتماع فرص الحصول على المنح والقروض التنموية الميسّرة، حيث أكد الوزير برنية ضرورة دراسة مختلف الجهات التي يمكن أن توفر التمويل الميسّر، بما فيها الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مع التشديد على التنسيق والتكامل مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين في هذا الملف.

كما بحث الاجتماع دور الشراكات العامة الخاصة (PPP) وصناديق الأسهم الخاصة (Private equity) كمصادر أخرى للتمويل، إضافةً إلى سبل تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل المشاريع وتسهيل حصوله على التمويل من البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وآليات العمل للحصول على التمويل المناسب.

وتطرق الاجتماع إلى الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START) بوصفه أحد مصادر التمويل الممكنة، إلى جانب بحث احتياجات التمويل المتاحة وإمكانية الاستفادة من مصادر أخرى.

وأكد الوزير برنية ضرورة مراعاة المعايير الدولية والاستدامة في آليات التمويل، وإنهاء إعداد استراتيجية متوسطة المدى واضحة للتمويل تستند إلى قائمة المشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى، مع تحديد مصدر التمويل المناسب لكل مشروع. وشدد أيضاً على ضبط العجز المالي والدين العام والتوازن بين توفير احتياجات تمويل التنمية والمحافظة على مستويات منخفضة للعجز المالي والدين العام.

وبحسب وزارة المالية، استعرض أعضاء اللجنة المقترحات حول منهجية العمل للوصول إلى إطار واضح ومتكامل لتأمين التمويل. وأشارت الوزارة إلى أنها وقعت في الرابع من شهر تشرين الثاني الجاري ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية وبحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.