وزارة المالية تنفي فرض ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات التجارية والخدمية
نفت وزارة المالية فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مؤكدة أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لا يرتبط بسياساتها الضريبية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد إن المعلومات المتداولة حول فرض ضرائب أو رسوم جديدة غير دقيقة. وأوضحت أن القرار رقم /57/ الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في حلب، وهو قرار يتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.
وبيّنت الوزارة أن الرسوم المذكورة تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهن السنوية التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، مشددة على أنها لا تُعد ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة.
وأكدت وزارة المالية في بيانها أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، موضحة أن السياسة الضريبية للدولة تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، وأن المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية لا تملك صلاحية فرض ضرائب جديدة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن النظام الضريبي الجديد الذي تستعد الوزارة لتطبيقه مع بداية العام المقبل يمنح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، وبمعدلات ضريبية منخفضة تُعد الأدنى في المنطقة.
وأكدت الوزارة حرصها على تخفيف الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الالتزام الضريبي، ودعت المواطنين إلى اعتماد منصاتها الرسمية مرجعاً للمعلومات والقرارات المالية والضريبية، كما دعت منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.
وبحسب البيان، كان مجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب أصدر قراراً بتاريخ 27 أيلول 2026 يمنح المنشآت التجارية والخدمية ترخيصاً إدارياً لمدة عام محدداً رسومها بالدولار، معتبرة أن هذه الإجراءات محلية تخص المجلس ولا علاقة لها بالسياسات الضريبية لوزارة المالية.
