الإمارات تستهدف رفع أصول المالية الإسلامية المحلية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031
تستهدف الإمارات رفع الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، ضمن استراتيجية تمتد إلى التمويل والصكوك وصناعة الحلال والتكنولوجيا المالية.
وبحسب ما نُشر، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم خلال حزيران 2026، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الأول حول دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031.
ونُظم المؤتمر من قبل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، وبمشاركة مؤسسات مالية وجهات تنظيمية وخبراء في التمويل الإسلامي والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة.
وركزت المناقشات على الانتقال من وضع الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى تطوير منتجات وأدوات تمويلية قابلة للتطبيق، بما يعزز مساهمة المالية الإسلامية في تمويل الاقتصاد الحقيقي ويدعم نمو القطاعات المرتبطة بصناعة الحلال. وتضمنت الأولويات المطروحة تطوير المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع تمويل المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار التقرير إلى أن المنظومة المالية الإسلامية في الإمارات تضم 43 مؤسسة مالية مرخصة، وأن الدولة جاءت في المركز الثالث عالمياً على مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025، وفق البيانات التي عرضها المؤتمر.
وفي محور الصكوك، استحوذ تطوير السوق على جانب رئيسي من المناقشات، مع التركيز على توسيع قاعدة المستثمرين والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية لتطوير منتجات أكثر كفاءة. كما بُحثت فرص استخدام الوقف النقدي كأداة استثمارية ضمن منظومة المالية الإسلامية عبر تطوير أطر للحوكمة والإفصاح وقياس الأثر.
وعلى المستوى العالمي، عُرضت بيانات تفيد بأن أصول المالية الإسلامية بلغت نحو 6.5 تريليونات دولار في 2025 مقارنة مع 2.5 تريليون دولار في 2018، مع تقديرات بإمكانية وصولها إلى نحو 10.5 تريليونات دولار بحلول 2030. وفي الإمارات، بلغت أصول المالية الإسلامية نحو 532 مليار دولار في 2025 مقابل 251 مليار دولار في 2018.
كما طُرح مسار التمويل المستدام داخل الصكوك، مع بيانات تفيد بارتفاع إصدارات الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة في الدولة من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، وبلوغ حجم سوق الصكوك المستدامة عالمياً نحو 73.2 مليار دولار، فيما بلغت حصة الإمارات نحو 24.6% من السوق العالمية، وفق الأرقام التي جرى عرضها خلال المؤتمر.
