اليابان ترفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً بينها 4 مصارف
رفعت الحكومة اليابانية العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً، وفق ما أوردته القوائم الرسمية اليابانية التي تحدثت عن إزالة هذه الجهات من قائمة الكيانات الخاضعة لإجراءات تجميد الأصول وغيرها من التدابير.
وبحسب ما نقل موقع بزنس 2 بزنس، شمل القرار جهات حكومية وشركات ومؤسسات مصرفية تعمل في قطاعات النفط والاتصالات والتمويل، ضمن خطوة وصفتها الحكومة اليابانية بأنها تأتي في ضوء التطورات المتعلقة بسوريا والعلاقات الثنائية.
ووفق تفاصيل القرار، تضمنت القائمة أربعة كيانات مصرفية هي: المصرف العقاري السوري، المصرف التجاري السوري، المصرف التجاري السوري اللبناني، وبنك سوريا الدولي الإسلامي.
كما شملت الجهات التي رُفعت عنها العقوبات: سيريتل، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية للنفط، المؤسسة العامة لتسويق النفط «سيتـرول»، الشركة السورية لنقل النفط، مؤسسة الإسكان العسكري، المؤسسة العامة لتسويق القطن، المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وشركة محروقات، إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي المقابل، أشارت القوائم إلى أن طوكيو أبقت القيود على 59 شخصاً و15 جهة ضمن نظام العقوبات المرتبط بسوريا.
وذكر التقرير أن القائمة اليابانية الحالية تُظهر أن نظام العقوبات المرتبط بالنظام السابق كان يشمل 90 فرداً وكياناً قبل إجراءات الرفع الأخيرة، وذلك وفق بيانات وزارة المالية اليابانية.
وبحسب المصدر نفسه، تأتي هذه الخطوة بعد إجراء ياباني سابق لتخفيف بعض العقوبات على سوريا، ضمن سياق إجراءات دولية اتخذتها عدة دول تجاه دمشق، من دون أن يورد التقرير تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الإجراءات أو توقيت سريان قرار الرفع.
