• الرئيسية
  • الأخبار
  • بزنس 2 بزنس: تقسيط أراضي المدن الصناعية 5 سنوات مع «النافذة الواحدة» لتسهيل الاستثمار

بزنس 2 بزنس: تقسيط أراضي المدن الصناعية 5 سنوات مع «النافذة الواحدة» لتسهيل الاستثمار

بزنس 2 بزنس: تقسيط أراضي المدن الصناعية 5 سنوات مع «النافذة الواحدة» لتسهيل الاستثمار

أورد موقع «بزنس 2 بزنس» أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تعمل على توسيع وتطوير مدن صناعية في عدة محافظات، بالتوازي مع إجراءات لتسهيل الاستثمار داخل هذه المدن.

وبحسب التقرير المنشور بتاريخ 2026-09-02، تُقدَّم الأراضي في المدن الصناعية بأسعار تقترب من سعر الكلفة، مع إمكانية تقسيط قيمتها لمدة 5 سنوات في المدن الأساسية، إلى جانب خدمات «النافذة الواحدة» لإنجاز إجراءات الترخيص ونقل الملكية وغيرها من المعاملات عبر إدارة المدينة.

وعرض التقرير تفاصيل تتعلق بالمساحات والمشاريع المطروحة؛ إذ تمتد مدينة عدرا الصناعية شمال شرقي دمشق على نحو 7 آلاف هكتار قابلة للتوسع، مع عمل الوزارة على زيادة مساحتها لمواكبة الطلب الاستثماري.

وفي حمص، تمتد مدينة حسياء الصناعية على نحو 2500 هكتار وتوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تنامي الاستثمارات في صناعات منها البتروكيميائيات والطاقة المتجددة، وخطط لتوسعتها بنحو 10 آلاف هكتار إضافية على مراحل.

أما مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب فتبلغ مساحتها نحو 4500 هكتار، وذكر التقرير أنه بدأ العمل على تطوير نحو 1.5 مليون متر مربع ضمن مخططها التنظيمي عبر التعاقد مع شركة تطوير عقاري، مع التحضير لعقد آخر لتجهيز مساحة مماثلة.

وفي شمال سوريا، أشار التقرير إلى تطوير مدينتي باب الهوى الصناعية في إدلب والراعي في ريف حلب؛ إذ تبلغ مساحة مشروع باب الهوى نحو 51 هكتاراً، مع عقد استثماري لتطوير مشروع صناعي عقاري على مساحة 36 هكتاراً يوفر أكثر من 242 ألف متر مربع من المقاسم الصناعية المخدمة. كما ذكر أن مدينة الراعي تأسست عام 2020 بمساحة نحو مليون متر مربع.

وتضمن التقرير أن الخطط تشمل إعادة تنظيم وإحياء مدينة دير الزور الصناعية الممتدة على مساحة 2850 هكتاراً، مع وجود 3 عروض لاستقطاب المستثمرين والمطورين، وتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجهات المقدمة لتأسيس شركة متخصصة بإنشاء مدينة للصناعات البتروكيميائية وخدمات الطاقة واللوجستيات. كما نقل عن مدير المدن الصناعية أحمد كردي حديثه عن قطاعات النشاط الصناعي ووجود اهتمام استثماري من السعودية ومصر وتركيا والصين ودول أخرى، إضافة إلى الإشارة لإقرار نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية بتاريخ 6 حزيران 2025.