تسجيل خمس شركات استشارية أجنبية في سوريا ضمن القرار رقم (3) لعام 2026

تسجيل خمس شركات استشارية أجنبية في سوريا ضمن القرار رقم (3) لعام 2026

سجّلت خمس شركات استشارية أجنبية كبرى في سوريا وفق ضوابط جديدة تنظم عملها وتُلزمها بالتعاون مع مكاتب استشارية سورية.

وبحسب ما نقلته سانا، تعمل نقابة المهندسين السوريين على تفعيل القرار رقم (3) لعام 2026 الناظم لعمل الشركات الاستشارية الأجنبية، عبر تحديد شروط تسجيلها وممارسة نشاطها المهني، وإلزامها بالتعاون مع مكاتب استشارية سورية لضمان وضوح المسؤوليات الفنية والقانونية وتحقيق توازن بين الاستفادة من الخبرات الخارجية وحماية الكفاءات الوطنية.

وأوضح أمين سر نقابة المهندسين المهندس رصين عصمت، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن تجاوب الشركات الأجنبية مع أحكام القرار أسفر حتى الآن عن تسجيل خمس شركات، مشيراً إلى أن العدد سيرتفع إلى عشر شركات على الأقل مع نهاية العام الجاري.

وقال عصمت إن النقابة اعتمدت تسهيلات في رسوم التسجيل، حيث حُدد رسم التسجيل للمرة الأولى بـ3000 دولار، بينما تبلغ رسوم التجديد السنوي 1000 دولار. كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والمالية، بهدف تعميم أحكام القرار على الجهات التابعة لها والتأكيد على استيفاء متطلبات التأهيل النقابي والتآلف مع المكاتب المحلية وفق الأصول.

ومن الناحية القانونية، بيّنت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن القرار رقم (3) لعام 2026 الصادر عن نقابة المهندسين والمصدق من وزارة الأشغال العامة والإسكان، يتكامل مع أحكام قانون الشركات والمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 المتعلق بترخيص فروع الشركات الأجنبية.

وأضافت إدريس أن اشتراط وجود مقر فعلي للشركة وتسمية مفوض بالتوقيع يساعد في ضبط إجراءات التبليغ القضائي والإخطارات المهنية وتحديد الاختصاص القضائي المحلي عند نشوء أي نزاع. كما أشارت إلى أن إلزام الشركات الأجنبية بالتعاقد أو التآلف مع مكاتب هندسية محلية وتوثيق العقود رسمياً، يعزز حماية المهندس السوري ويحد من تحميله منفرداً تبعات الأخطاء التصميمية، في ضوء أحكام المادة 651 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمدة عشر سنوات.

ولفتت إدريس إلى أن إيداع المخططات والعقود لدى النقابة يُعد ضمانة لحماية الملكية الفكرية عبر تثبيت تاريخ إعداد التصاميم والحد من حالات القرصنة والتعدي عليها، إلى جانب إخضاع المشاريع للرقابة المسبقة والتحقق من الصفة المهنية قبل منح تراخيص التنفيذ. ووفق سانا، يحدد القرار رقم (3) الذي أصدرته نقابة المهندسين في آب الماضي آليات تقديم طلبات التسجيل والوثائق المطلوبة، ومنها عقود التأسيس وبراءة الذمة وإثبات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد، إضافة إلى الرسوم المقررة للتسجيل والتجديد.