سوريا تبحث ربط الموافقات البيئية بالجمارك عبر ربط إلكتروني بين الجهات المعنية
اتفقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا على تشكيل لجنة فنية مشتركة، بمشاركة وزارة الاقتصاد والصناعة، لمتابعة آليات التعامل مع المواد الكيميائية وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمواد والغازات الخاضعة للرقابة البيئية.
وبحسب ما نشره موقع بزنس 2 بزنس بتاريخ 2026-08-10، جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، وتركّز البحث على الرقابة على حركة استيراد وتصدير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة عبر المنافذ الحدودية.
وتتولى اللجنة دراسة الجوانب الفنية المرتبطة بهذه المواد، والعمل على وضع آليات موحدة للتعامل معها، بما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة والرقابة على الشحنات الداخلة إلى سوريا أو الخارجة منها.
وناقش الاجتماع إنشاء ربط إلكتروني بين الجهات المعنية لتبادل الموافقات والبيانات والتحقق من التراخيص والشهادات المطلوبة، إضافة إلى ربط الموافقات البيئية بالإجراءات الجمركية، بهدف تسريع المعاملات ورفع كفاءة الرقابة والحد من المخالفات.
وتطرقت المباحثات إلى تنفيذ الالتزامات المرتبطة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مع التركيز على رقابة استيراد وتصدير المواد الخاضعة للضوابط، ومن بينها مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs).
كما اتفق الجانبان على تحديد موعد للإعلان عن وحدة الأوزون الوطنية، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة التجارة بالمواد المشمولة بالبروتوكول ودعم جهود خفض استهلاك المواد ذات الأثر البيئي والمناخي.
وشملت المناقشات أيضاً تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير الصقور والطيور الجارحة عبر المنافذ الحدودية وفق متطلبات اتفاقية سايتس (CITES) والتشريعات الوطنية، بما يضمن استكمال التراخيص والشهادات المطلوبة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
