مجلس إدارة هيئة الضرائب يناقش حملة توظيف وتعديل قانون التهرب الضريبي

مجلس إدارة هيئة الضرائب يناقش حملة توظيف وتعديل قانون التهرب الضريبي

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم إطلاق حملة توظيف نوعية لرفد الإدارة الضريبية بكفاءات وكوادر جديدة، إلى جانب مقترحات قدمها صندوق النقد الدولي بشأن تعديل التشريعات الضريبية وإمكانية الاستفادة منها.

وبحسب موقع سانا (قسم الاقتصادي)، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق، حيث تطرّق النقاش إلى مسارات تطوير العمل الضريبي والموارد البشرية المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وذكرت وزارة المالية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن المجلس اطلع على ما تم إنجازه من خطة موازنة الهيئة لعام 2027، وناقش تفاصيل مرتبطة باحتياجات الهيئة التشغيلية والاستثمارية.

وأضافت الوزارة أن المجلس استعرض مقترح الهيئة لتفعيل عمل الاستعلام ضمن الإدارة الضريبية، عبر بناء جهاز مكافحة تهرب ضريبي عصري، في خطوة تستهدف تعزيز أدوات المتابعة والتدقيق ضمن الإدارة الضريبية.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير محمد يسر برنية أهمية تعديل قانون التهرب الضريبي، وطلب وضع المسودة الأولية للتعديل بأسرع وقت.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن وزارة المالية السورية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي نظمت يوم الإثنين الماضي ورشة عمل تفاعلية بعنوان “آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا”، تناولت المنظومة الضريبية الجديدة ودورها في دعم التنمية الشاملة وتسريع التعافي الاقتصادي، إلى جانب آليات الاستفادة من التجارب العالمية السليمة لبناء منظومة ضريبية كفوءة.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم ضمن متابعة ملفات تطوير الإدارة الضريبية، سواء على مستوى الكوادر أو التشريعات أو آليات العمل، وفق ما ورد في منشور وزارة المالية وما نقله موقع سانا.