معرض دمشق الدولي بدورته الـ63: مشاركة نحو 1000 جهة وشركة من 60 دولة

معرض دمشق الدولي بدورته الـ63: مشاركة نحو 1000 جهة وشركة من 60 دولة

استقطب معرض دمشق الدولي 2026 مشاركة نحو 1000 جهة وشركة من 60 دولة ضمن دورته الـ63، وفق ما نقلته سانا، وسط حديث خبراء عن تحوله إلى منصة لفرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وقالت سانا إن مشاركة هذا العدد من الدول والجهات تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالسوق السورية، مع اتساع دور المعرض إلى ما يتجاوز عرض المنتجات والتعريف بالشركات، باتجاه توفير مساحة مباشرة للقاء المستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية، وبحث المشاريع والفرص الاستثمارية ونقل الخبرات والتقنيات.

وبحسب الوكالة، تأتي هذه الدورة بوصفها “الثانية بعد التحرير”، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري انفتاحاً على المستويين الإقليمي والدولي.

وقارنت سانا أرقام الدورة الحالية بالدورة الـ62 التي أقيمت بين 28 آب و5 أيلول 2025، حيث شهدت مشاركة نحو 800 شركة محلية وخارجية من 46 دولة عربية وأجنبية، واستقطبت مليونين و261 ألف زائر، فيما تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة خلالها 935 مليار ليرة سورية قديمة.

ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاديين قولهم إن ارتفاع عدد الدول والشركات المشاركة وعودة جهات دولية إلى المعرض يمثل مؤشراً على تحسن صورة السوق السورية واستعادة قطاع الأعمال الدولي جزءاً من ثقته بها، مع التشديد على أن الأهم هو قدرة هذا الحضور على إنتاج اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومشروعات قابلة للتنفيذ، ولا سيما في الصناعة والطاقة والبنية التحتية والإنتاج.

وذكر الخبير الاقتصادي سامر منى أن مشاركة نحو 60 دولة تعكس استمرار حالة الاستقرار وعودة الثقة، لافتاً إلى عودة الشركات الأوروبية ومنها الشركات الألمانية. كما قال الخبير الاقتصادي فراس شكور إن المعرض أصبح “بوابة فعلية” لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق السورية، مع مشاركة شركات أمريكية وأوروبية وخليجية واهتمام بقطاعات بينها النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة والنقل.

وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أهمية الحضور الحكومي إلى جانب القطاع الخاص، معتبراً أنه يساعد على تعزيز الثقة والشفافية وتسهيل انتقال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ، كما يتيح للوزارات والهيئات التعرف مباشرة إلى احتياجات المستثمرين والاطلاع على التطورات التكنولوجية والقانونية والاقتصادية.