وزارة الاقتصاد والصناعة تسمح بتسجيل وكالات وفروع لشركات السيارات الأجنبية في سوريا

سمحت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب للشركات الأجنبية العاملة في مجال السيارات والآليات والإطارات، وفقاً للقرارات والأنظمة النافذة، وذلك بحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا وموقع بزنس 2 بزنس.

وبحسب سانا، فإن القرار صدر بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال السيارات والآليات والإطارات، تسجيلاً أصولياً وفق القرارات والأنظمة النافذة. وأضافت سانا أن القرار نُشر عبر قناة تلغرام الوزارة اليوم الثلاثاء.

ومن جهته، ذكر موقع بزنس 2 بزنس أن وزارة الاقتصاد والصناعة سمحت بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب للشركات الأجنبية العاملة في مجال السيارات والآليات والإطارات، على أن يتم تسجيل هذه الوكالات والفروع والمكاتب لدى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ووفقاً لسانا وبزنس 2 بزنس، فإن تسجيل الوكالات وفتح الفروع والمكاتب سيكون لدى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع التأكيد في المصدرين على أن الوكالات تُعتبر غير حصرية.

وعن دلالة القرار، قال موقع بزنس 2 بزنس إن القرار يتيح للشركات الأجنبية العاملة في قطاع السيارات والآليات والإطارات تسجيل حضورها في السوق السورية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، ووصفه بأنه خطوة من شأنها توسيع نطاق الشركات والعلامات التجارية القابلة للعمل رسمياً في السوق، دون منح الوكالات صفة الحصرية. كما أشار بزنس 2 بزنس إلى أن القرار يأتي في وقت يشهد فيه سوق السيارات السورية تغيرات في طبيعة المعروض والعلامات المتاحة، مع توجه نحو تنظيم دخول الشركات الأجنبية وتسجيل وكلائها وفروعها ومكاتبها وفق مرجعية إدارية محددة.

بدورها، ذكرت سانا أن القرار يعكس توجه الحكومة السورية نحو الانفتاح الاقتصادي وتشجيع دخول الشركات الأجنبية، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

وفي سياق مرتبط، أوردت سانا وبزنس 2 بزنس أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في 9 أيلول 2025 قراراً بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، بهدف تنظيم العمل وتوحيد المرجعيات وتعزيز كفاءة الرقابة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.