وزارة الاقتصاد والصناعة: منظومة «صناعة سوريّة» لاعتماد المنتجات والتحقق من منشئها وجودتها
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة العمل على تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق المحلية والخارجية عبر منظومة «صناعة سوريّة»، التي تعتمد معايير محددة للتحقق من المنشأ والجودة والمطابقة، بهدف تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.
ونقلت سانا عن مدير برنامج «صناعة سوريّة» في الوزارة مجد البراد قوله إن المنظومة أُنشئت بهدف إعادة بناء الثقة بالمنتج المحلي، موضحاً أن شعارها لا يُمنح لأي منتج إلا بعد التأكد من مطابقته للمعايير المعتمدة للتسجيل والإدراج.
وبحسب البراد، تمر عملية التقييم بمراحل عدة تبدأ بتسجيل المنتجات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للمنظومة، ثم إخضاعها للتقييم الفني والتدقيق الميداني من خلال زيارة المنشآت الصناعية، للتحقق من وجود عمليات إنتاج فعلية داخل سوريا.
وأوضح أن التقييم يتضمن أيضاً التحقق من التحولات التي تطرأ على المواد الأولية ومدى تغييرها للبند الجمركي، إضافة إلى تحديد طبيعة هذه المواد وما إذا كانت محلية أم مستوردة.
وأشار البراد إلى أن المنظومة تقيّم المنتجات وفق معايير المنشأ الصناعي والمطابقة والجودة ونسبة المحتوى المحلي، وتربط كل منتج بمنشأته وخط إنتاجه الفعلي. وذكر أن الشعار يشجع المنتجين على الارتقاء بجودة منتجاتهم، بما يعزز قدرتهم على دخول الأسواق الخارجية.
وفي سياق الترويج للمنتج الوطني، لفت البراد إلى أن جناح «صناعة سوريّة» في معرض دمشق الدولي يهدف إلى دعم المنتج الوطني والتعريف به محلياً وخارجياً بوصفه منتجاً موثوقاً يتمتع بالجودة، مؤكداً أهمية مساندة الشركات والمنتجات المحلية خلال المرحلة الحالية.
وبحسب ما أوردته سانا، شهد حفل الافتتاح إطلاق منظومة «صناعة سوريّة» بوصفها برنامجاً وطنياً متكاملاً لتنظيم اعتماد المنتجات السورية والتحقق من منشئها الصناعي وفق معايير واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز الثقة بالمنتج الوطني. وتستمر فعاليات الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي حتى الرابع من أيلول الجاري، بمشاركة نحو ألف جهة تمثل قرابة 60 دولة، بينها شركات محلية وعربية ودولية، ووزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وغرف تجارة ومجالس أعمال، وجهات استثمارية وخدمية.
