وزير المالية: إجراءات ترشيد الإنفاق تحمي الخدمات الأساسية ولا تمس الرواتب أو الأجور
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام التي اقترحتها وزارة المالية ووافقت عليها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، راعت استمرارية الخدمات الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور.
وأوضح برنية في صفحته على فيسبوك، اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وما لذلك من انعكاسات على المالية العامة.
وذكر وزير المالية أن الهدف من الإجراءات هو الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً، ضمن ما وصفه بتعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
ولفت برنية إلى أن الإجراءات تتضمن مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر، مع تأجيل ما يمكن تأجيله دون التأثير الجوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي.
وبيّن وزير المالية أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفضه بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، بل أن تنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة، مشيراً إلى أن الإجراءات راعت الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية.
وقال برنية إن الوزارة تتطلع إلى التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة في تطبيق أحكام التعميم، مع متابعة تنفيذه وقياس الوفر المتحقق، بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل، أوردت وزارة المالية أنها أصدرت في 31 آب الماضي تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي.
